نظرية الفساد، نظرية قال بها المذهب الحنفي، إذ يقسمون العقود إلى صحيح و باطل و مرتبة بينهما هي الفساد، و جمهور العلماء و منهم الشافعية، يقسمون العقود إلى عقد صحيح، و عقد باطل، و الفاسد عندهم بمعنى مرادف للبطلان و الفاسد و الباطل عندهم يدلان على نفس العقد. و قد توصلت أن الفقه الشافعي له تطبيقات على الفساد الذي تترتب عليه الآثار، مثل البيع، و بعض العقود غير اللازمة، و هي : الوكالة و الشركة و المضاربة و الإعارة. فهذه العقود التي تتعلق بالمعاملات المالية، خرج بها الفقه الشافعي عن أصوله بتقسيم العقد إلى صحيح و باطل و ظهر فيه عمليا، تطبيقات لعقود فاسدة ترتبت عليها آثارا، مع أنهم لا يقولون بالفساد الذي يمتاز به الفقه الحنفي و ذلك في عدد من المسائل في كل موضوع من الموضوعات السالفة الذكر
- التغطية
- صفحة عنوان الكتاب
- فهرس المحتويات
- الإهداء
- فهرس الحويات
- المقدمة
- الفصل التمهيدي
- المطلب الآول : ترريف الحكم
- المطلب الثانى : أنواع الحكم الشرعي
- المطلب الثالث : الفرق بين الحكم التكليغي والحكم الوضعي
- المطلب الرابع :(الصحة والبطلان)
- المطلب الخامس : التغرقة بين العبادات ني الصحة والبطلان
- المبحث الثاني : حقيقة العقد
- المطلب الآول : تعريف العقد لغة
- المطلب الثاني : تعريف العقد اصطلاحا
- المطلب الثالث : الغرق بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني للعقد
- المبحث الثالث: (تصتيف العقود)
- المطلب الآول :من حيث التسمية وعدمها
- المطلب الثاني : من حيث المشروعية وعدمها
- المطلب الثالث : من حيث صحة العقد وعدمها
- المطلب الرابع : من حيث الصفة العيتية
- المطلب الخامس: من حيث الشكلية
- المطلب السادس : من حيث التفان
- المطلب السابع : من حيث اللزوم وعدم اللزوم
- المطلب الثامن : من حيث تبادل الحقوق
- المطلب التاسع : من حيث الضمان وعدمه
- المطلب العاشر : من حيث غاية العقد
- المطلب الحادي عشر : من حيث الفورية والاستمرار
- المطلب الثاني عشر : من حيث الأصلية والتبعية
- الفصل الأول : (الغاد:حقيقته،أسبابه)
- المبحث الأول : التطرية الفقهية والقاعدة الفقهية
- المطلب الأول : تعريف التطرية لغة واصطلاحا
- المطلب الثاني : تعريف القاعدة لغة واصطلاحا
- المطلب الثالث : الغرق بين التطرية الفقهية والقاعدة الفقهية
- المبحث الثاني : تعريف الغاد
- المطلب الأول : تعريف الغاد لغة
- المطلب الثاني : من استعمالات لفظ الغاد بالمعتى اللغوي في الكتاب والتة
- المطلب الثالث : تعريف الغاد اصطلاحا
- المبحث اكالث: أسباب الفعاد
- المطلب الأول : متشأ الخلاف في نطرية الغاد
- المطلب الثاني: أسباب فساد العقود في الفقه الإسلامي
- الفصل الثاني : تطبيقات الفقه الشافعي على نطرية الساد في المعاملات المالية
- المبحث الأول : تطبيقات البيوع الفاسدة في الفقه الشافعي
- المطلب الأول : تعريف البيع لغة واصطلاحا
- المطلب الثاني: أركان البيع
- المطلب الثالث: شروط البيع
- المطلب الرابع : أسباب فاد البيوع
- المطلب الخامس : البيوع المنهي عنها ني الفقه الشافعي
- المطلب السادس : مائل تطبيقية البيع الفاسد عند الشافعية
- المبحث الثاني : تطبيقات الشركة الفاسدة ني الفقه الشافعي
- المطلب الآول : الشركة ني اللغة والاصطلاح
- المطلب الثاني : أدلة مشروعية الشركة من الكتاب والذة
- المطلب الثالث : أنواع الشركات
- المطلب الرادع : أسباب فساد شركة العقد ني الفقه الحنفي
- المطلب الخامس : مائل تطبيقية على الشركة الفاسدة ني الفقه الشافعي
- المبحث الثالث : تطبيقات المضاربة الفاسدة ني الفقه الشافعي
- المطلب الأول : تعريف المضاربة لغة واصطلاحا
- المطلب الثاني : مشروعية المضاربة من الكتاب والنة
- المطلب الثالث: صفة عقد المضاربة
- المطلب الرابع : الشروط المختلف عليها للمضاربة
- المطلب الخامس : المضاربة الفاسدة
- المطلب السادس : مائل تطبيقية على المضاربة (القراض ) الفاسدة عند الشافعية
- المبحث الرابع : تطبيقات الوكالة الفاسدة ني الفقه الشافعي
- المطلب الأول: تعريف الوكالة تعريف الوكالة لغة واصطلاحا
- المطلب الثاني: أدلة مشروعية الوكالة ني الكتاب والسذة
- المطلب الثالث : مبطلات الوكالة عند الفقهاء
- المطلب الرابع : مائل تطبيقية على الوكالة الفاسدة ني الفقه الشافعي
- المبحث الخامس : العارية الفاسدة ني الفقه الشافعي
- المطلب الأول : تعريف العارية ني اللغة والاصطلاح
- المطلب الثاني : مشروعية العارية ني الكتاب والنة والإجاع
- المطلب الرادع : شروط العارية
- المطلب الخامس : صفة عقد العارية
- المطلب السادس : مائل تطبيقية على العارية الفاسدة في الفقه الشافعي
- الخاتمة
- النتائج
- الفهارس العامة
- فهرس الأيات القرآنية
- فهرس الأحاديث النبوية
- فهرس المراجع
- ملخص باللغة الانجليزية
نص
صوتي
Adobe DRM
تسجيل الدخول إلى حسابك